طبخ - حلويات - حلويات تقليدية - دروس و ملخصات فرع الحقوق جامعة باجي مختار عنابة - نكت - خواطر و روايات - محاظرات تطبيقية - سنة أول حقوق - سنة ثانية - سنة ثالثة - تحضير مدكرات ............................
الشروط الواجب توفرها في المترشحقائمة الناجحين
تتطلّب النظارات الشمسيّة التنظيف
من حين لآخر، إذ تعلق مستحضرات التجميل على إطارها، وتتراكم الغبار على
عدساتها، ممّا يعيق الرؤية الواضحة. لهذه الغاية، اتبعي الطريقة الآتية:
2011/2/24
جريدة الخبر
وقع الوزير الأول أحمد أويحيى في 19 فيفري الجاري على مرسوم تنفيذي، يحدد النظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية. وبموجب النص، يستفيد كتاب الضبط المضربون من صنف واحد من العلاوات، وثلاثة أصناف من التعويض. وتتراوح الزيادة في الأجور، تبعا لذلك، بين 1500 و5500 دينار.
ينص المرسوم التنفيذي الذي يحمل رقم 88/11، حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، في مادته الثانية على منح كتاب الضبط ''علاوة تحسين الأداء'' و''تعويض الإلزام القضائي'' ''وتعويض المسؤولية الشخصية في العمل القضائي'' و''تعويض الصندوق''.
وتقول المادة الثالثة من المرسوم إن ''علاوة تحسين الأداء'' تحسب وفق متغير من 0 إلى 30 بالمائة من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة أشهر. ويخضع صرفها إلى التنقيط تحدد معاييره بقرار من وزير العدل حافظ الأختام. وتذكر المادة الرابعة أن ''تعويض الإلزام القضائي'' يصرف شهريا، ونسبته محددة بـ40 بالمائة من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول. وتم تحديد نسبة ''تعويض المسؤولية الشخصية في العمل القضائي'' بـ40 بالمائة أيضا، ويصرف شهريا مثلما تشير إليه المادة الخامسة. وورد في المادة السادسة من المرسوم أن ''تعويض الصندوق'' يعطى شهريا لمستخدمي أمانات الضبط المكلّفين بتحصيل المصاريف والرسوم القضائية، لدى الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية وفق المبالغ الجزافية التالية: 5500 دينار لأمين قسم الضبط الرئيسي الأول، و5 آلاف دينار لأمين قسم ضبط رئيسي، و4200 دينار لأمين قسم ضبط، و3600 دينار لأمين ضبط رئيسي، و2800 دينار لأمين ضبط، وألفا دينار لمعاون أمين ضبط و1500 دينار لعون أمانة الضبط.
وجاء في المادة السابعة بأن العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم، تخضع إلى اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد. فيما تقول المادة الثامنة بأن كيفية تطبيق المرسوم ستوضح، ''عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية ومديرية الوظيف العمومي. وتفيد المادة التاسعة من المرسوم بإلغاء الأحكام المخالفة له، خاصة أحكام المرسوم التنفيذي الصادر في 23 جوان 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، فيما يخص مستخدمي أمانات ضبط الجهات القضائية، والمرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 فيفري 2006 الذي يؤسس تعويض الصندوق والمسؤولية لموظفي كتابات الضبط.
2011/2/24
جريدة النهار الجديد
ستكون بأثــر رجعــي ابتـــداء مــن 2008
أقرت وزارة العدل زيادات هامّة لصالح موظفي أمانة وكتاب الضبط وصلت إلى 85 من المائة في الأجر الرئيسي، حيث سيتقاضى أبسط موظف من هذه الشريحة أزيد من 45 ألف دينار شهريا، باحتساب العلاوات التي أقرتها الوزارة الوصية، فيما سيصل راتب أعلى مسؤول في هيئة مستخدمي أمانة الضبط للجهات القضائية، أزيد من 160 ألف دينار، ويكون ذلك بأثر رجعي ابتداء من تاريخ الفاتح من جانفي 2008.
وأصدر الوزير الأول أحمد أويحيى مرسوما تنفيذيا تحت رقم 11-88 مؤرخ في 22 فيفري، مؤسس للنظام التعويضي، يقضي بزيادات هامّة لصالح مستخدمي أمانات الضبط، قدرت بـ 85 من المائة، من الراتب الشهري الرئيسي، بدون احتساب العلاوات و 110 من المائة باحتساب كل العلاوات لصالح مستخدمي أمناء الضبط، عقب الإحتجاجات التي طالت قطاع العدالة، لما يزيد عن أسبوع كامل، رافعين جملة من المطالب، من بينها الزيادة في الرواتب، السكن الإجتماعي ومنحة الرقن، وكذا فصلهم عن الوظيف العمومي. وقد حدّد المرسوم التنفيذي الموقع من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى، تحوز ''النهار'' نسخة منه، بعد اطلاعه على تقرير وزير العدل القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، بحيث وبعد موافقة رئيس الجمهورية على هذه المرسوم تم تحديد التعويضات والعلاوات التي سيستفيد منها مستخدمو أمانات الضبط، متمثلة في علاوة تحسين الأداء، تعويض الإلزام القضائي، تعويض المسؤولية الشخصية في العمل القضائي وتعويض الصندوق.
وتم احتساب علاوة تحسين الأداء، وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 من المائة من الراتب الرئيسي، يتم صرفها كل 3 أشهر، ويخضع صرف هذه العلاوة وفق التنقيط الذي يحدّد معاييره بقرار من وزير العدل، في الوقت الذي تم تحديد نسبة 40 من المائة من الراتب الرئيسي بالنسبة لتعويض الإلتزام القضائي، ويصرف كل شهر وفق المنصب المشغول ونفس الأمر بالنسبة إلى تعويض المسؤولية الشخصية الذي حددت نسبته هو الآخر بـ 40 من المائة من الراتب الرئيسي، بهذه التّعويضات سيتقاضى أمين قسم الضبط الرئيسي الأول 5500 دينار يوميا، وأمين قسم ضبط رئيسي 5000 دينار عن كل يوم، وأمين قسم ضبط 4200 دينار، فيما يتقاضى أمين ضبط رئيسي 3600 دينار جزائري، وأمين ضبط 2800 دينار عن كل يوم، أما معاون أمين ضبط فيتقاضى 2000 دينار، عون أمانة ضبط 1500 دينار جزائري، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي الجديد، الذي يلغي جميع الأحكام المخالفة له، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90/194 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، فيما يخص مستخدمي أمانات الضّبط للجهات القضائية والمرسوم التنفيذي رقم 05-122 ، الذي يؤسّس تعويض الصّندوق والمسؤولية لموظفي كتابات الضّبط للجهات القضائية.
أمناء الضبط يقرّرون مواصلة الإحتجاج ورفضهم لقرارات المجلس الوزاري
قرّر موظفو أمانة وكتاب الضبط وعمال الأسلاك المشتركة بقطاع العدالة، مواصلة الحركة الإحتجاجية، وعدم الإستجابة للقرارات التي خرج بها أمس المجلس الوزاري المشترك، والذي منح عدّة امتيازات لمستخدمي السلك، منها ما تعلق بالعلاوات والأجور وأخرى بتحسين الوضعية المهنية. وعلمت ''النهار'' من مصادر مقربة من التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة، أنّه تقرّر مواصلة الإضراب إلى غاية الإستجابة لكافّة المطالب التي تم تقديمها لوزير العدل الطيب بلعيز أمس، خلال اللقاء الذي جمعه بممثلي التنسيقية، معبرين عن عدم رضاهم عن الإجراءات والقرارات التي خرج بها مجلس الوزراء أمس. وقالت مصادر ''النهار''؛ أنّ موظفي أمانة الضبط وكافّة الأسلاك المشتركة، عازمة على مواصلة الحركة الإحتجاجية إلى غاية تلبية كافّة مطالبها، حيث أصدرت بيانا آخر أمس، جددت فيه تمسكها بكل شروطها ومطالبها، قبل العودة عن فكرة الإحتجاج، رغم اللقاء الذي جمعهم بالوزير أمس.
خلال انعقاد لقاء التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة
كتاب وأمناء الضّبط يطالبون بإدارة مستقلة عن وكلاء الجمهورية والنائب العام
طالبت التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة، باستقلالية هذه الشريحة والأسلاك المشتركة عن النيابة العامّة، وجعلها تحت إدارة خاصة يرأسها رئيس أمناء الضّبط، إلى جانب تعويض ساعات العمل الإضافية لكتاب وأمناء الضّبط، وتخصيص سكنات وظيفية بمختلف الصّيغ، إلى جانب نقل خاص أو تمكينهم من منحة شهرية لتغطية نفقاته. وخرجت التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة في اللقاء الذي جمع ممثلي هذه الشرائح بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، بعدة نقاط أساسية، تم تقديمها خلال اللّقاء الذي كان مرتقبا مع وزير العدل حافظ الأختام أمس، تضمن مطالب لتسوية الوضعية المهنية والإجتماعية، إضافة إلى المطالبة بإعادة تنظيم وهيكلة الجانب الإداري الخاص بهم. وتضمن البيان الذي صدر أول أمس، عن التنسيقية الوطنية ضرورة الإفراج الفوري عن النظام التعويضي الخاص بالمنح والعلاوات، مطالبين بضرورة رفعها إلى مستوى 200 من المائة، بالنسبة إلى جميع الرتب التي تندرج في إطار هذه المهنة، إلى جانب منح خاصة بالسكن خارج إطار الراتب الشهري والتي ينبغي أن تقدر بـ30 ألف دينار شهريا. واشترط موظفو أمناء وكتاب الضبط رفقة عمال الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة، إدراجهم ضمن الفقرة الثانية من المادة الثانية التي تضم الأسلاك التي لا يطبق عليها القانون، المتمثلة في القضاة والمستخدمين العسكريين والمدنيين في الدفاع الوطني ومستخدمي البرلمان، وذلك بإعادة النظر في قانونهم الأساسي، بإلغائه وصياغة قانون جديد يتم فيه إدارج كافّة موظفي الأسلاك المشتركة ضمن مهنة كتاب وأمناء الضبط. وطالبت التنسيقية بإعادة النظر في القانون التأديبي للموظفين بعدم توقيف الموظف عن العمل، وكذا راتبه الشهري، إلا بعد صدور قرار إدانته من المجلس التأديبي، وفي حالة ثبوت براءته يتم تعويضه عن التعسف الممارس ضدّه، كما طالبوا بضرورة صب المخلفات والعلاوات المقرّرة في القانون والمقترحة من قبلهم دفعة واحدة.
عندما تطالب العدالة بالعدالة!؟
2011.02.23
جريدة الفجر
أسبوع كامل وقطاع العدالة مصاب بالشلل التام بسبب إضراب كتاب الضبط.. هل كان من الواجب أن تشل العدالة مدة أسبوع كامل كي تتحدث الوزارة مع كتاب الضبط؟! وهل الأمر يتعلق هنا بمظالم مهنية يعاني منها هؤلاء العاملين في العدالة أم يتعلق بمشكلة أعمق وأخطر وهي مشكلة انسداد قنوات التظلم إلى هذا الحد الخطير فعليا!
المؤسف فعلا أن بعض الجهات المسؤولة في مجالس القضاء ببعض الولايات حاولت معالجة الموضوع بطريقة أكثر بؤسا.. فعمد بعضهم إلى تهديد المضربين بالطرد من العمل! وعمد آخرون إلى تسخير المحضرين القضائيين لتولي مهام كتاب الضبط في الجلسات أو تولي قضاة هذه المهام حتى لا تتعطل مصالح الناس! لكن المشكل هو في وجود عقلية "الابدال والاعلال" هذه بحيث يمكن أن يعوض أيا كان أيا كان.. للهروب من مواجهة المشاكل الحقيقية والمتعلقة بعلاج مشكل قائم يتعلق بمظلمة قد تكون فعلا قائمة ولا مناص من الاعتراف بها وحلها مثلما تم الاعتراف بمظالم أخرى مهنية وقامت الحكومة بحلها جزئيا أو كليا!
عقلية هذا يحل محل ذاك إذا أضرب ليست هي الحل الصحيح لمشاكل البلاد.. بل الحل الصحيح هو معالجة المشاكل قبل أن تصل إلى المواجهات أو التوترات العالية.
لقد سمعت عشرات العاملات يصحن أمام قصر العدالة بالعاصمة "لا للطرد التعسفي! نحن طلاب حق ولسنا مشوشين! يامحامي.. يازميل.. ما ننساش الجميل"!
القضية الأخطر هنا هي إذا كان الظلم يتواجد في العدالة بين العاملين فيها.. فيكف يكون الحال مع المتقاضين؟!
نعم قطاع العدالة ظل لسنوات يعاني من غبن في الأجور وصل إلى حد الإجحاف أحيانا.. وكان هذا على مستوى القضاة.. وقد بذلت الدولة مشكورة جهدا في تحسين وضع هؤلاء.. لكن قد يكون أعوان القضاء ما يزالون في حالة فيها مظلمة جعلتهم ينطقون بهذه الطريقة.. ربما لأن قطاع العدالة العرب يتعرض إلى سوء التقدير لهذا السبب!؟ لكن وفي جميع الحالات ليس بهذه الطريقة تعالج قضايا مؤسسة العدل بين الناس؟!
